ج- نشرة وكالة الأنباء: النشرة المعدة لتزويد المؤسسات الصحفية وغيرها بالأخبار والمعلومات والمقالات والصور والرسوم. فهرس الموضوعات. د- لا يجوز ان يكون للمطبوعة الدورية أكثر من رئيس تحرير واحد. ج- اذا نشرت المطبوعة الدورية ما يخالف اي حكم من احكام المادة (39) من هذا القانون تعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار ولا يحول ذلك دون ملاحقة المسؤول جزائيا وفق احكام القوانين النافذة . أ- الاحتفاظ بسجل يدون فيه أسماء المطبوعات الدورية وعدد النسخ من كل مطبوعة يتم طباعتها. ب- المطبوعة المتخصصة: المطبوعة التي تختص في مجال محدد وتكون معدة للتوزيع على المعنيين بها او على الجمهور وذلك حسبما تنص عليه رخصة اصدارها. 2- الدعاوى المدنية التي يقيمها أي متضرر للمطالبة بالتعويض المقرر له بمقتضى أحكام القانون المدني وأحكام هذا القانون إذا نتج الضرر من أي فعل ارتكب بوساطة أي من المطبوعات أو وسائل الاعلام المرئي والمسموع . On 23 Aug 2020 @Nasser_Aleidan tweeted: "التعديلات "الكارثية" التي اقرها #مجلس_ال.." - read what others are saying and join the conversation. قانون المطبوعات والنشر ( 15 / 1980 ) عدد المواد: 108. ج- حق الحصول على المعلومات والأخبار والاحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها. قانون المطبوعات والنشر. ج- ان يقدم الطرفان نسخة من اتفاقية التنازل المسجلة لدى الجهات المختصة الى الهيئة . المطبعة : وتعني كل آلة أو مجموعة الات او جهاز اعد لطبع او تسجيل الكلمات او الرسومات او الصور بقصد نشرها أو تداولها ولا يشمل هذا المصطلح الجهاز المعد للتصوير الشمسي ولا الالات الكاتبة العادية ولا اي جهاز يستعمل لسحب النسخ عن الوثائق. مع عدم الاخلال بأحكام قانون المطبوعات والنشر رقم 15 لسنة 1980م. ج- التوازن والموضوعية والنزاهة في عرض المادة الصحفية. ب- اذا كان الرد او التصحيح موقعا بامضاء مستعار او من جهة غير معنية او مكتوبا بلغة غير اللغة التي حرر بها الخبر او المقال. 2- المطبوعة غير اليومية: المطبوعة التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الأسبوع او على فترات أطول وتكون معدة للتوزيع على الجمهور . وعلى القانون رقم 115 لسنة 1972 بإعادة تنظيم وزارة الإعلام والثقافة. نظام المطبوعات والنشر . الفصل التاسع أحكام عامة ختامية (104 – 108). ج- اذا كان مضمون الرد او التصحيح مخالفا للقانون او النظام العام او منافيا للاداب العامة. الفصل الثاني في المطابع والمطبوعات (2 – 16), 02. وللمحكمة ان تقضي فضلا عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بتعطيل الصحيفة او اغلاق دار العرض حسب الاحوال وذلك لمدة لا تجاوز شهرا. في كيفية النشر. إن الصحافة نشاط اجتماعي ينظم سلوكيات المنتمين إليها داخل جماعتهم وفي المجتمع وهذا النشاط ينتج عنه ثلاثة أشياء: (علاقات يشتبك فيها ... للمطبوعة الصحفية حق نشر محاضر جلسات المحاكم وتغطيتها ما لم تقرر المحكمة غير ذلك حفاظا على حقوق الفرد او الاسرة او النظام العام او الآداب العامة . المادة رقم 87 كل مخالفة لاي حكم من احكام المواد 19 و 20 و 21 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الاولي من المادة السابقة 0, المادة رقم 88 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لاتقل عن الف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم او باحدي هاتين العقوبتين مالك الصحيفة ورئيس تحريرها والمحررون المسئولون عن اقسامها وكذلك الطابع والناشر ان وجدوا اذا اصدروا الصحيفة التى قضي بتعطيلها ولو كان هذا الاصدار تحت اسم اخر 0 وللمحكمة فضلا عن توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ان تقضي بتعطيل الصحيفة لمدة لا تجاوز شهرين وتضاف مدة التعطيل الجديدة الى مدة التعطيل السابقة وتتبعها 0, المادة رقم 89 كل مخالفة لحكم المادة ( 70 ) من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي سنتين وبالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألأف درهم او باحد هاتين العقوبتين ويحكم بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة على رئيس تحرير الصحيفة وللمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين ان تقضي بتعطيل الصحيفة مدة لا تزيد علي ستة أشهر 0, المادة رقم 90 يجوز الحجز اداريا على المطبوع او الصحيفة اذا تم الطبع او الاصدار او التداول بالمخالفة لأي حكم من احكام المواد ( 12 و 14 و 15 و 16 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 و 36 و 37 و 44 ) من هذا القانون ويعرض الامر على القضاء للنظر فى مصادرة الاشياء المحجوز عليها 0, المادة رقم 91 كل مخالفة لأي حكم من أحكام المواد ( 3 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و12 و 14 و 15 و 16 ) من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالجبس مدة لاتقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر وبالغرامة التى لا تقل عن الف درهم ولا تزيد عن خمسة الاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين 0 وللمحكمة ان تقضي بغلق المطبعة اذا كان صاحبها قد فتحها قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة ( 3 ), المادة رقم 92 كل مخالفة لاي حكم من احكام المادتين ( 25 و 35 ) من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالغرامة التي لا تقل عن الفي درهم ولا تزيد على خمسة الاف درهم 0, المادة رقم 93 كل مخالفة اخري لاحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالغرامة التى لا تقل عن الف درهم ولا تزيد علي الفي درهم وبالحبس لمدة لاتقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر او باحدي هاتين العقوبتين0, المادة رقم 94 اذا وقعت مخالفة لاي حكم من احكام المواد( 18 و 19 و 20 و 21 و 61 و 63 و 64 و 66 ) من هذا القانون كان للمحكمة ان تقضي بمصادرة الاشياء التى تم ضبطها 0, المادة رقم 95 اذا ارتكب الكاتب او واضع الرسم او من باشر غير ذلك من طرق التعبير جريمة مما نص عليه هذا القانون اعتبر رئيس تحرير الصحيفة او المحرر المسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشر – اذا لم يكن ثمة رئيس تحرير – فاعلا اصليا لهذه الجريمة ويعاقب مع مرتكبها بالعقوبة المقرر لها – ومع ذلك يعفي رئيس تحرير الصحيفة او المحرر المسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشر من المسئولية الجنائية اذا ثبت ان النشر قد تم بغير علمه وانه قد قدم منذ بدء التحقيق كل ما لديه من المعلومات والاوراق للمساعدة على معرفة المسئول عما نشر 0, المادة رقم 96 اذا كانت الكتابة او الرسم او الصور الشمسية او الرموز او طرق التعبير الاخري التى استعملت فى ارتكاب احدي الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون قد نشرت في الخارج اعتبر مستورد المطبوع او الصحيفة التى تم فيها النشر وكذلك من قام بالتوزيع فاعلا اصليا لهذه الجريمة ما لم يظهر من ظروف الدعوى ان المستورد او الموزع لم يكن فى وسعه معرفة مشتملات المطبوع او الصحيفة المذكورة 0, المادة رقم 97 يكون مالك الصحيفة او لمطبوع مسئولا بالتضامن مع رئيس التحرير او المحرر المسئول حسب الاحوال عن الوفاء بالتعويضات المالية التى يحكم بها عليه لمصلحة المضرور 0, المادة رقم 98 الصحافة حرة فى حدود القانون وانذار الصحف او تعطيلها أو الغاؤها بالطريق الاداري محظور الا اذا كان من شأن تداولها المساس بالعقيدة الاسلامية او التحريض ضد نظام الحكم او الاضرار بالمصلحة العليا للدولة او نشر مواد تسيء الى المرتكزات الدستورية لها وبخاصة مفهوم الوحدة والاتحاد وتهديد النظام العام او خدمة مصالح اجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية او اذا تبين ان الصحيفة حصلت من اية دولة اجنبية على معونة او مساعدة او فائدة فى أي صورة او كانت ولاي سبب وتحت اية حجة او تسمية حصلت بها عليها او نشرت افكار دولة معادية او افشت الاسرار العامة العسكرية او نشرت ما يمس الركائز الاساسية للمجتمع ونشرت اخبارا او مواد اعلامية تؤدي الى احداث بلبلة فى الرأي العام تتنافي مع متطلبات المصلحة الوطينة 0 ويجوز لمجلس الوزراء – بناء على عرض وزير الاعلام والثقافة – ان يصدر قراره فى الأحوال المتقدمة بتعطيل الصحيفة لمدة لا تزيد علىسنة او الغاء ترخيص الصحيفة كما يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر تعطيل الصحيفة لمدة لا تزيد على سنة اذا نشرت ما يخالف الحظر الوارد فى المواد ( 70 و 71 و 72 و 75 و 80 ) ولا يخل قرار التعطيل او الغاء الترخيص بالحق فى محاكمة المسئولين جنائيا والرجوع عليهم بالتعويضات المدنية 0 كما يجوز عند الضرورة القصوي وفى الاحوال المشار اليها فى الفقرة السابقة وقف اصدار الصحيفة لمدة لا تجاوز اسبوعين بقرار من الوزير مع احاطة مجلس ا لوزراء علما بهذا القرار 0, المادة رقم 99 تنقضي الدعوى العمومية بالنسبة الى الجرائم التى تقع بالمخالفة لا حكام هذا القانون بفوات ثلاثة اشهر من تاريخ وقوع الجريمة, المادة رقم 100 لا يجوز رفع الدعوى العمومية فى جرائم السب او القذف التي تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر الا بناء على شكوي من المجني عليه تقدم الي النيابة العامة او احدي مأموري الضبط القضائي 0 واذا تعدد المجني عليهم فيكفي ان تقدم الشكوي من احدهم واذا تعدد المتهمون وكانت الشكوي مقدمة ضد احدهم فتعتبر انها مقدمة ضد الباقين 0, المادة رقم 101 لا يجوز رفع الدعوى العمومية فى جريمة العيب الى تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر فى حق رئيس دولة عربية او اسلامية او اية دولة اخري صديقة او فى حق ممثل لاحدي هذه الدول معتمد فى البلاد الا بناء على طلب من الوزير 0, المادة رقم 102 لا يجوز رفع الدعوى العمومية بالنسبة الى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر والتى تتضمن اهانة او سبا للمجلس الوطني الاتحادي او الجيش او المحاكم او غير ذلك من الهيئات النظامية في الدولة الا بناء على طلب من الهيئة او رئيس الجهة المجنى عليها, المادة رقم 103 لمن قدم الشكوي ان ينزل عنها فى أي وقت الى ان يصدر فى الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى العمومية بالتنازل عن الشكوي فاذا تعدد المجنى عليهم فلا يعتد بالتنازل عن الشكوى الا اذا صدر من جميع من قدموها 0 ويعتبر التنازل عن الشكوي بالنسبة لأحد المتهمين تنازلا عنها بالنسبة الى الباقين 0, 8 – الفصل التاسع أحكام عامة ختامية (104 – 108) المادة رقم 104 يجوز لكل ذي شأن أن يطعن أمام المحاكم المختصة فى القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا القانون 0 ويجب ان يتم الطعن خلال ستين يوما من تاريخ العلم اليقيني بالقرار المراد الطعن فيه 0, المادة رقم 105 لا تسري احكام هذا القانون على النشرات التى تصدرها الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة او الهيئات العامة مما يتصل بنشاطها ولا على الكتب والمطبوعات والنشرات التى تصدرها او تستوردها جامعة الامارات او وزارة التربية والتعليم والشباب لاستخدامها فى الكليات والمدارس والمعاهد التابعة لها 0, المادة رقم 106 يلغي القانون الاتحادي رقم ( 5 ) لسنة 1973 المشار اليه وكذلك كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون 0, المادة رقم 107 يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون 0, المادة رقم 108 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدورة 0, ________________________________________ تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت. المادة رقم 25 يشترط فى مالك الصحيفة ما يأتي : – 1 – أن يكون من مواطني الدولة المقيمين فيها على وجه الاعتياد ولا يسري هذا الشرط بالنسبة الى المطبوعات الدورية التي تصدرها البعثات الدبلوماسية والقنصلية ونشرات وكالات الانباء الاجنبية المرخص لها بالعمل فى الدولة . ه- الامتناع عن جلب الاعلانات او الحصول عليها .و- الالتزام بأحكام ومبادىء ميثاق الشرف الصحفي الصادر عن النقابة . عندما يبتكر الشخص عملاً أصليًا ثابتًا على وسيط مادي، فإنه يمتلك تلقائيًا حقوق الطبع والنشر لهذا العمل. النصوص الكاملة لقوانين المطبوعات منذ القانون العثماني الى المرسوم الإشتراعي. المطبعة: المكان والأجهزة المعدة لانتاج المطبوعات بأنواعها وأشكالها ومراحلها المختلفة ولا يشمل هذا التعريف الالات الطابعة والكاتبة و الناسخة والات التصوير المعدة للأغراض الأخرى غير النشر . 1- المطبوعة اليومية: المطبوعة التي تصدر يوميا بصورة مستمرة باسم معين وأرقام متتابعة وتكون معدة للتوزيع على الجمهور . أ- تعتبر رخصة المطبوعة الدورية ملغاة حكما في اي من الحالات التالية: 1- اذا لم تصدر المطبوعة الصحفية خلال ستة أشهر من تاريخ منح الرخصة. ب. المادة 2. وعلى القانون رقم 76 لسنة 1972 بشأن المطبوعات. بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، المادة رقم 32 يتولي الوزير عرض طلب الترخيص باصدار الصحيفة على مجلس الوزارة مشفوعا بوجهة نظر الوزارة وذلك لاتخاذ قرار فى شأنه 0, المادة رقم 33 على مالك الصحيفة او رئيس التحرير بها اخطار الجهة المختصة بالوزارة بكل تغيير يطرأ على البيانات التى اشتمل عليها طلب الترخيص بإصدار الصحيفة وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ حدوث التغيير 0, المادة رقم 34 لضمان الوفاء بالغرامات التى قد يحكم بها على رئيس التحرير او المحررين المسؤولين او على مالك الصحيفة او الناشر او الطابع تطبيقا لأحكام هذا القانون او اي قانون آخر يجب على الموقعين على طلب الترخيص المنصوص عليه فى المادة ( 31 ) او يودعوا مع طلب الترخيص تأمينا نقديا قدره خمسون الف درهم عن كل صحيفة يومية وخمسة وعشرون الف درهم فى الاحوال الاخري 0 ويجوز ان يؤدي التأمين بكفالة مصرفية صادره من احد المصارف العاملة فى الدولة لصالح وزارة الاعلام والثقافة على ان تكون الكفالة المصرفية غير مشروطة وغير قابلة للالغاء 0, المادة رقم 35 اذا نقص التأمين المنصوص عليه فى المادة السابقة بسبب ما يستقطع منه للأسباب الواردة فى هذا القانون وجب اكماله خلال الخمسة عشر يوما التالية بانذار بذلك يعلن الى صاحب الشأن بالطرق الادراية 0, المادة رقم 36 لا يجوز للطابع طبع صحيفة اعتبر ترخيصها منتهيا بقوة القانون او قررت السلطة المختصة تعطيلها او وقفها عن الصدور او الغاء ترخيصها او عدم دخولها البلاد او منع تداولها فيها 0, المادة رقم 37 لا يجوز تداول صحيفة الا اذا كانت تحوي اسم مالكها واسم رئيس تحريرها او محرريها المسئولين واسم المطبعة التى تطبع فيها وتاريخ صدورها ومكان الصدور وثمن النسخة الواحدة منها وقيمة الاشتراك على ان يكون ذلك بشكل ظاهر على كل نسخة وفى صفحتها الاولي او الاخيرة واذا لم يكن للصحيفة رئيس تحرير وكان لها عدة محررين كل منهم مسؤول عن قسم خاص مما ينشر فيها وجب بيان أسماء هؤلاء المحررين بالطريقة عينها مع بيان القسم الذي يشرف عليه كل منهم 0, المادة رقم 38 بمجرد تداول عدد من الصحيفة او ملحق لعدد يجب ان تسلم الى الجهة المختصة بالوزارة خمس نسخ مما نشر ويعطي المودع ايصالا بهذا الايداع 0 فاذا قامت الصحيفة باصدار عدة طبعات من العدد ذاته واختلفت كل طبعة عن الاخري وجب الايداع بالنسبة الى كل طبعة على حدة 0, المادة رقم 39 على رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر المسؤول ان ينشر بغير مقابل وفى اول عدد يصدر منها وفى المكان المخصص للأخبار الهامة ما تبعث به الوزارات من البلاغات المتعلقة بالمصلحة العامة وكذلك من البلاغات المتعلقة بمسائل سبق نشرها فى الصحيفة المذكورة 0, المادة رقم 40 على رئيس تحرير الصحيفة او المحرر المسؤول ان ينشر بناء على طلب ذوي الشأن تصحيح ما سبق نشره من وقائع فى الصحيفة 0 ويجب ان ينشر التصحيح فى أول عدد يظهر من الصحيفة بعد استلام التصحيح وذلك فى ذات المكان وبذات الحروف التى تم بها النشر السابق 0 ويكون نشر الصحيح بغير مقابل اذا لم يتجاوز ضعف مساحة النشر السابق ويكون المقابل عن المقدار الزائد على أساس تعريفة الاعلانات 0, المادة رقم 41 لا يجوز الامتناع عن نشر التصحيح في غير الأحوال الآتية : ا – اذا وصل التصحيح الي الصحيفة بعد شهرين من تاريخ نشر المقال او التصريح الذي اقتضاه 0 ب – اذا سبق للصحيفة تصحيح الوقائع المطلوب تصحيحها 0 ج – اذا كان التصحيح محررا بلغة غير التى نشر بها المقال او التصريح الاصلي 0 د – اذا كان في نشر التصحيح جريمة معاقب عليها 0, المادة رقم 42 اذا امتنع رئيس تحرير الصحيفة او المحرر المسؤول عن نشر التصحيح بالمخالفة لاحكام المادتين السابقتين عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف درهم ولاتزيد على عشرة الاف درهم أو بأحدى هاتين العقوبتين 0, المادة رقم 43 يجوز للمحكمة عند الحكم ببراءة رئيس تحرير الصحيفة او المحرر المسؤول من الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة ان تلزمه بنشر التصحيح بالصيغة التى طلب منه نشرها او بصيغة اخري تعينها 0 فاذا كان الحكم فى الجريمة المذكورة صادرا بالعقوبة وجب ان يتم النشر فى العد الأول او الثاني الذي يلي صدور الحكم اذا كان حضوريا او الذي يلي اعلان الحكم اذا كان غيابيا 0 فاذا امتنع المحكوم عليه عن هذا النشر كان لصاحب الشأن ان ينشر التصحيح فى ثلاث صحف يعينها وعلى نفقة المحكوم عليه 0 ولرئيس التحرير او المحرر المسؤول اذا الغي الحكم الصادر بالعقوبة بعد نشر التصحيح ان ينشر حكم الالغاء على نفقة الخصم الذي اقيمت الدعوى بناء على طلبه 0, المادة رقم 44 لا يجوز لمالك الصحيفة ان ينزل عن ملكيتها الا الى احد المواطنين المستوفين للشروط المنصوص عليها فى المادة ( 35 ) من هذا القانون وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهة المختصة بالوزارة وعلى المتنازل ان يقدم الى هذه الجهة طلبا بذلك مشتملا على البيانات والوثائق التى تؤكد توفر الشروط المنصوص عليها فى المادة ( 35 ) من هذا القانون فى المتنازل اليه 0, المادة رقم 45 يلغي الترخيص الصادر للصحيفة بقرار من الوزير اذا طلب مالكها ذلك وللوزير الغاء الترخيص فى أي من الاحوال الآتية : 1 – اذا لم تظهر الصحيفة خلال ستة الاشهر التالية لصدور الترخيص الخاص بها 0 2- اذا لم تصدر الصحيفة بانتظام خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الترخيص الخاص بها 0 3- اذا توفي مالك الصحيفة ولم يتيسر لورثته اصدارها بانتظام خلال سنة من تاريخ الوفاة 0, المادة رقم 46 لا يجوز ان تنقل الصحف او النشرات الدورية المقالات او الروايات او القصص او غير ذلك من المصنفات الا بموافقة مؤلفها ولكن يجوز ان تنشر مقتبسا او مختصرا او بيانا من ذلك بغير اذن المؤلف 0 كما يجوز ان تنشر المقالات التى تناقش قضايا سياسية او اقتصادية او علمية او ادبية او غير ذلك من الامور التى تشغل الرأي العام فى وقت معين ما لم يكن المطبوع او الصحيفة التى تنقل عنها قد حظر هذا النقل صراحة 0 ويجب دائما فى الاحوال التى يجوز فيها النقل او النشر او الاقتباس او المختصر او البيان ذكر المصدر واسم المؤلف بصورة واضحة 0, المادة رقم 47 يجوز ان تنقل الصحف والنشرات الدورية ما يلقي من مرافعات امام المحاكم فى حدود القانون ما لم تقرر المحكمة نظر القضية فى جلسة سرية 0, المادة رقم 48 تسري على بيع الصحف وتوزيعها وكذلك على منعها من الدخول الى البلاد والتداول فيها الاحكام المنصوص عليها فى المواد 17 و 18 و 20 من هذا القانون 0 كما تسري فى شأن استيراد الصحف وكذلك فى شأن تداول اي صحيفة ترد من الخارج او ترسل اليه الاحكام المنصوص عليها فى الماديتن 19 و 21 من هذا القانون 0, 4 – الفصل الخامس استيراد وتصدير المطبوعات والصحف والنشرات (49 – 53) المادة رقم 49 لا يجوز لغير المتمتعين بجنسية الدولة المقيدين فى السجل المعد لذلك بالوزارة استيراد او تصدير المطبوعات او الصحف 0, المادة رقم 50 يشترط فيمن يقيد فى السجل المشار اليه فى المادة السابقة ان يكون من احدي الفئتين الآتيتين : أ – الهيئات والمؤسسات الصحفية او المشتغلة بالنشر 0 ب – المشتغلين باستيراد او تصدير المطبوعات او الصحف من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين 0, المادة رقم 51 على من يريد القيد فى السجل المشار اليه فى المادة ( 49 ) من هذا القانون ان يقدم طلبا بذلك الى الجهة المختصة بالوزارة مشفوعا بالوثائق الآتية : أ – اقرار من نسختين بأسمه ولقبه وجنسيته ومحل اقامته واسم الهيئة او المؤسسة الصحفية ومركز نشاطها وأسماء الشركاء او المديرين الذين لهم حق التوقيع عنها 0 ب – المحال المعدة لمزاولة الاستيراد والتصدير مع بيان مقر كل محل وأسم ولقب صاحبه وجنسيته ومحل اقامته 0, المادة رقم 52 على كل من قيد فى السجل المشار اليه فى المادة ( 49 ) من هذا القانون ان يخطر الجهة المختصة بأي تغيير يطرأ على البيانات المشار اليها فى المادة السابقة وذلك خلال اربعة عشر يوما من تاريخ حصول التغيير 0, المادة رقم 53 لا يجوز استيراد أو تداول المصاحف الشريفة او أجزاء منها أو الكتب الدينية على هيئة مطبوعات أو مسجلات صوتية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالوزارة بعد موافقة وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف وفى جميع الأحوال يشترط ان تكون النسخ المستوردة او المعروضة للتداول معتمدة من احدي الجهات الدينية المختصة فى البلاد العربية أو الاسلامية, 5 – الفصل السادس فى الافلام السينمائية وعروض المصنفات الفنية الاخري (54 – 69) المادة رقم 54 لا يجوز لغير الاشخاص الطبيعين او الاعتباريين المتمتعين بجنسية الدولة المقيدين فى السجل المعد لذلك بالوزارة استيراد او تصدير الافلام السينمائية 0, المادة رقم 55 على من يريد القيد فى السجل المشار اليه فى المادة السابقة ان يقدم طلبا بذلك الى الجهة المختصة بالوزارة مصحوبا بالوثائق الآتية : أ – اقرار من نسختين باسمة ولقبه وجنسيته ومحل اقامته او اسم الهيئة او المؤسسة ومركز نشاطها واسماء الشركاء او المديرين الذين لهم حق التوقيع عنها 0 ب – المحال المعدة لمزاولة اعمال الاستيراد او التصدير مع بيان مقر كل محل واسم و لقب صاحبه و جنسيته ومحل اقامتة 0, المادة رقم 56 على كل من قيد فى السجل المشار اليه فى المادة ( 54 ) من هذا القانون ان يخطر الجهة المختصة بالوزارة بكل تغيير يطرأ على البيانات المشار اليها فى المادة السابقة وذلك خلال أربعة عشر يوما من تاريخ حصول التغيير 0, المادة رقم 57 لا يجوز عرض اي فيلم سينمائي أو اشارة الى فيلم او اعلان تجاري بصورة سينمائية فى احدي دور العرض بالبلاد قبل الحصول على ترخيص بذلك من لجنة مراقبة الافلام السينمائية ويصدر بتحديد الوثائق التى يجب ان ترفق بطلب الحصول على هذا الترخيص قرار من الوزير 0, المادة رقم 58 لا يجوز للبعثات الدبلوماسية و الهيئات القنصلية ان تعرض الافلام السينمائية او اي مصنف على غير منتسبيها او في غير مقرها الرسمي قبل الحصول على ترخيص بذلك من لجنة مراقبة الافلام السينمائية 00 كما لا يجوز للنوادي أو الجمعيات او المراكز ان تعرض الافلام السينمائية او اي مصنف حتى على منتسبيها او فى مقرها الرسمي قبل الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المذكورة فى الفقرة السابقة 0 و يصدر بتحديد الوثائق التى يجب ان ترفق بطلب الحصول على الترخيص المشار اليه فى الفقرتين السابقتين قرار من الوزير 0, المادة رقم 59 تنشأ بالوزارة لجنة تسمي لجنة مراقبة الافلام السينمائية برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشئون الرقابة الاعلامية وعضوية مندوبين عن وزارات التربية والتعليم والشباب والداخلية والشئون الاجتماعية والعدل والشئون الاسلامية والاوقاف وجهاز أمن الدولة ومكتب مقاطعة اسرائيل ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير ويتم ترشيح مندوبي الوزارات من قبل وزرائهم 0 وتختص اللجنة المذكورة بمراقبة الافلام وما فى حكمها المعدة للعرض فى دور السينما كما تختص بمراقبة الافلام التى تعرض في غير مقار او على غير منتسبي البعثات الدبلوماسية والهيئات القنصلية كذا الافلام التى تعرضها الاندية والجمعيات والمراكز و تشمل الرقابة النواحي السياسية والاجتماعية والاخلاقية والدينية 0 وللوزير ان يضم الى عضوية هذه اللجنة من يقع عليه اختياره من ذوي الكفاءة والخبرة 0, المادة رقم 60 للجنة المشار اليها فى المادة السابقة ان تحذف من الفيلم المشاهد التى تري فيها اخلالا بالمقومات او القيم التى يقوم عليها الدين او الاخلاق او الدولة او المجتمع 0 وللجنة المذكورة ان ترخص بعرض الفيلم بعد قطع المشاهد المخلة 0 ولا يخل ما تقدم بحق الوزارة فى ان تصدر الى اصحاب دور السينما او المسئولين عن ادارتها التعليمات والتوجيهات التى تستهدف الحفاظ على مستوي البرامج السينمائية دينيا وقوميا وفنيا ورعاية الآداب العامة فى هذه الامور 0, المادة رقم 61 لا يجوز للجنة مراقبة الافلام السينمائية ان ترخص بعض الافلام الاجنبية ما لم تكن عليها ترجمة الى اللغة العربية 0 ويجب ان يذكر بطلب الحصول على الترخيص ملخصا عن موضوع الفيلم واسماء ابطاله واسم المنتج 0 وفى جميع الأحوال يجب ان يكون النص العربي المترجم مطابقا للغة الحوار 0, المادة رقم 62 تنشأ بالوزارة لجنة تسمي اللجنة العليا للتظلمات يؤلف من عناصر فنية وقانونية وذلك للنظر فى التظلمات التى يرفعها اصحاب الشأن فى شأن القرارات الصادرة عن لجنة مراقبة الافلام السينمائية وفقا لاحكام المواد 57 و 58 و 61 من هذا القانون 0 ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير وفى جميع الاحوال يجب ان يكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم مسببا 0 ويجوز التظلم من قرار اللجنة امام الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطار صاحب الشأن به ويكون قرار الوزير نهائيا 0, المادة رقم 63 لا يجوز ان يسمح للاشخاص الذين تقل اعمارهم عن ستة عشر سنة ميلادية بدخول دور العرض السينمائية أو غيرها من الاماكن التي يصدر بتعيينها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية وذلك متي كانت لجنة مراقبة الافلام السينمائية قد حظرت عليهم ذلك 0, المادة رقم 64 على مديري دور العرض السينمائية وغيرها من الاماكن المماثلة المشار اليها فى المادة السابقة ان يعلنوا وبذات اللغة التى استعملت فى الدعاية وفى مكان ظاهر وبارز ما يفيد حظر الدخول لمن هم دون سن السادسة عشرة طبقا للقرار الصادر بهذا الشأن عن لجنة مراقبة الافلام السينمائية 0, المادة رقم 65 يصدر الوزير قرارا بتحديد موظفي الوزارة الذين يحق لهم دخول دور العرض السينمائية وغيرها من الاماكن المشار اليها فى المادة ( 63 ) وكذلك المطابع ومحال بيع وتوزيع المطبوعات والمصنفات فى البلاد وتكون لهؤلاء فى ممارستهم لاعباء وظائفهم صفة مأموري الضبط القضائي فى ضبط واثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولهم فى سبيل ذلك حق ضبط المواد و الوسائل التى استعملت فى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بما فى ذلك قوالب وأصول الطباعة 0, المادة رقم 66 فى غير العروض السينمائية لا يجوز فى عرض عام عرض اي مصنف على الجمهور قبل الحصول على ترخيص بذلك من ادراة الاستعلامات بالوزارة ويجب ان يشتمل طلب الترخيص على البيانات والوثائق التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير 0 ويسري حكم الفقرة السابقة على نشر او تداول اي مصنف بين الجمهور سواء كان هذا المصنف مقروءا او مسموعا او مرئيا 0, المادة رقم 67 لا يجوز لأي شخص ان يشتغل بأعمال الانتاج المسرحي او السينمائي او ما دخل فى حكمها الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالوزارة 0 ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد 0 ويصدر بتحديد شروط منح الترخيص وتجديده وكذلك بتحديد البيانات والوثائق التى يجب ان يشتمل عليها او ترفق بطلب الترخيص قرار من الوزير بعد أخذ رأي وزير الداخلية 0, المادة رقم 68 تسري الاحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة بالنسبة الى المشتغلين بأعمال الوساطة فى الحاق الممثلين او السينمائيين او الموسيقين او غيرهم من الفنانين او من فى حكمهم بالعمل 0, المادة رقم 69 لا تسري احكام المواد 66 و 67 و68 من هذا القانون على العروض التى تقدم عن طريق الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة او الهيئات العامة مما يتعلق بنشاطها 0, 6 – الفصل السابع في المسائل المحظور نشرها (70 – 85) المادة رقم 70 لا يجوز التعرض لشخص رئيس الدولة او حكام الامارات بالنقد 0, المادة رقم 71 يحظر نشر ما يتضمن تحريضا او اساءة الى الاسلام او الى نظام الحكم فى البلاد او الاضرار بالمصالح العليا للدولة او بالنظم الاساسية التى يقوم عليها المجتمع 0, المادة رقم 72 لا يجوز نشر اراء تتضمن انتهاكا لحرمة الآداب العامة او تنطوي على الاساءة الى الناشئة او الدعوى الى اعتناق او ترويج المباديء الهدامة 0, المادة رقم 73 يحظر نشر ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم او اثارة البغضاء او بث روح الشقاق بين افراد المجتمع 0, المادة رقم 74 لا يجوز بغير اذن من الجهة المختصة بالوزارة نشر انباء الاتصالات السرية الرسمية او الشئون العسكرية كما يجوز نشر نصوص الاتفاقيات او المعاهدات التى تعقدها الحكومة قبل نشرها فى الجريدة الرسمية الا بأذن خاص من هذه الجهة 0, المادة رقم 75 لا يجوز بسوء قصد نشر تحريف لما يجري فى الجلسات او المداولات او فى الجلسات العلنية للمحاكم او الهيئات النظامية فى الدولة 0, المادة رقم 76 لا يجوز نشر ما يتضمن عيبا في حق رئيس دولة عربية او اسلامية او اية دولة اخري صديقة كما يحظر نشر ما من شأنه تعكير صفو العلاقات بين الدولة وبين البلاد العربية او الاسلامية او الصديقة 0, المادة رقم 77 لا يجوز نشر ما يتضمن تجنيا علي العرب او تشويها لحضارتهم او تراثهم 0, المادة رقم 78 لا يجوز نشر اخبار بشأن تحقيق جنائي قائم اذا كان قاضي التحقيق قد أمر بجعل التحقيق سريا او كانت النيابة العامة قد حظرت اذاعة شيء عنه 0, المادة رقم 79 لا يجوز نشر الاخبار او الصور او التعليقات التى تتصل بأسرار الحياة الخاصة او العائلية للافراد ولو كانت صحيحة اذا كان من شأن نشرها الاساءة الى من تناوله النشر كما يحظر نشر ما يتضمن افشاء سر من شأنه ان يضر بسمعة شخص او بثروته او بأسمة التجاري او نشر أمر يقصد به تهديده او ارغامه على دفع مال او تقديم منفعة للغير او حرمانه من حرية العمل 0, المادة رقم 80 لا يجوز بسوء قصد نشر اخبار كاذبه او أوراق مصطنعة او مزورة او منسوبة كذبا الى الغير 0, المادة رقم 81 لا يجوز نشر ما من شأنه الاضرار بالعملة الوطنية او يؤدي الى بلبلة الافكار عن الوضع الاقتصادي للبلاد 0, المادة رقم 82 لا يجوز ان تتضمن النشرات او الاعلانات عبارات او صورا او رسوما تنافي الآداب العامة او يكون من شأنها تضليل الجمهور 0, المادة رقم 83 لا يجوز نشر اعلانات عن الادوية او المستحضرات الصيدلانية الا بأذن خاص من الجهة المختصة بوزارة الصحة 0, المادة رقم 84 لا يجوز الطعن فى اعمال موظف عام او شخص ذي صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة بما يتضمن قذفا فى حقه ويعفي الكاتب من المسئولية اذا ثبت انه كان حسن النية يعتقد صحة الوقائع التى اسندها الى الموظف العام او الشخص ذي الصفة النيابية العامة او المكلف بالخدمة العامة وان اعتقاده هذا قائم على أسباب معقولة 0, المادة رقم 85 لا يجوز نشر تحقيق فى موضوع يتناول أكثر من طرف دون ان يتضمن هذا التحقيق عرضا لآراء جميع الاطراف المعنية مباشرة بهذا الموضوع.
ألم أعلى البطن تحت القفص الصدري مع إسهال, تفسير حلم سقوط الأسنان السفلية, شراء مكيفات مستعملة بالدمام, بياض اليدين عالم حواء, أهمية مقاصد الشريعة الإسلامية, رؤية الطليق الميت في المنام, غرفة الأحساء كبرى الشركات, مميزات الاختبار التحصيلي,